The Ultimate Guide To مقالات العلامة التجارية
The Ultimate Guide To مقالات العلامة التجارية
Blog Article
قد تشير الملصقات الخاصة إلى الجودة الفائقة أو “المختارة” أو التكلفة الأقل لمنتج عالي الجودة.
مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، توفر ظاهرة الـعلامات التجــارية الشخصية أدوات وتقنيات لأي شخص تقريبًا لإنشاء علامة تـجارية من حوله.
لا يمكن وضع علامة تجارية على جميع المنتجات، ويتم شراء العديد من المواد الخام وفقًا للمواصفات، والعلامات التجارية الفردية لا معنى لها.
عند تطوير العلامة التجارية، يجب التفكير بعناية في أهداف العلامة التجارية. العلامة التجارية ليست مجرد وسيلة لجذب الانتباه إلى المنتج: بل يجب أن تمثل شيئًا ما.
تعتبر العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية للأعمال التجارية بسبب التأثير العام الذي تحدثه على شركتك.
امارات المشاركة الرقمية شاركنا رأيك المشورات الإلكترونية مدونة وزارة الاقتصاد تواصل مع الوزراء منصات التواصل الاجتماعي سياسة المشاركة الرقمية اتصل بنا شارك.امارات
قد يبدو بيع منتجات الشركة المصنعة والمنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة أمرًا غير مرغوب فيه من وجهة نظر الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، الاتساق في مزيج المنتجات غير ضروري لأن المنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض.
الأمر الذي يعني إنها وردت على سبيل المثل ولا يمكن حصرها تشريعاً ولكن لو افلح البعض في تسجيل العلامة المقلدة بأي شكل من الأشكال عندها يمكن لصاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أو أي شخص طلب شطب تلك العلامة المسجلة خلافاً للقانون .
يشعر الموزعون بالراحة في التعامل مع البضائع ذات العلامات التجارية، ويريد المستهلكون أسماء العلامات التجارية لمساعدتهم على تحديد اختلافات الجودة والتسوق بكفاءة أكبر.
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية - مجالات التوافق
وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار اضغط هنا المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .
ولا يترتب على التظلم أو الطعن في قرار رفض الاعتراض وقف إجراءات تسجيل العلامة، ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض.
